عبد الرزاق اللاهيجي
38
سرمايه ايمان در اصول اعتقادات ( فارسى )
و چون دانستى كه علّت حاجت ممكن بعلّت ، امكان است نه حدوث ، و امكان لازم ماهيّت ممكن است و بموجود شدن ممكن ، امكان از ماهيّت او منفكّ نشود ، چه ممكن موجود را نيز چون ملاحظه كنى وجود و عدم هر دو نظر بذات وى مساوى باشند ؛ پس ممكن همچنانكه در ابتداء وجود محتاج است به علت ، در بقاء وجود نيز محتاج باشد به علت . بلكه وجود دم به دم و نو به نو ، از علّت بر او فائض شود . چه بقاء نيست مگر استمرار وجود . پس در هر دم كه وجود بر او مرور كند بايد كه از علّت فائض شود . پس ممكن هميشه مستغرق باشد در حدوث . چه آنا فآنا حادث شود از علت . غايتش در اصطلاح ، وجودى را كه مسبوق بوجود ديگر باشد بر سبيل اتصال ، حدوث نگويند . امّا در حقيقت حدوث باشد ، چه وجود در اين آن مخصوص بعينه در آن سابق نبوده . پس فى الحقيقه وجود در هر آن مسبوق باشد بعدم خود . و مبدأ حقيقى وجود ، اگر يك نفس افاضهء وجود نكند ، عالم باسره معدوم مطلق شود . نعم ما قيل : بمحض التفاتى زنده دارد آفرينش را * اگر نازى كند از هم فرو ريزند قالبها . و جماعتى كه حدوث را علّت حاجت دانند ، ممكن را در بقا محتاج بعلّت ندانند . و از روى جهل و نادانى گويند : « لو جاز على الواجب العدم ، لما ضرّ عدمه وجود العالم » . و آنچه شبهه كنند كه اگر ممكن در بقا محتاج بعلّت بودى ، هرآينه مردن مرد بنّا و كوزهگر مثلا ، سبب انعدام خانه و كوزه بودى ، جوابش آن است كه بنّا و كوزهگر و جميع اهل صناعت و حرفت كه در لغت اطلاق فاعل بر ايشان كنند ، علّت فاعلى وجود خانه و كوزه و ساير اجسام صناعيّه نيستند . بلكه علّت فاعل حركاتىاند كه آن حركات علّت معدّهء فيضان وجود صورت است از واهب الصور و الوجود ، بر آن اجسام . و انعدام علّت معدّه موجب انعدام معلول نيست . و بر آن جماعت مفسدهاى عظيم لازم آيد كه به هيچ چيز مندفع نشود ، و آن چنان است كه لازم آيد كه ايشان اثبات واجب الوجود نتوانند كرد . چه بر اين تقدير تواند بود كه سلسلهء علل منتهى شود بممكن قديم . و او را بنابراين كه حادث نيست علّتى نبود . پس تسلسل لازم نيايد . و چون ممكن است ، واجب الوجود نتواند